برنامج الاتحاد الدستوري يرتكز على 125 إجراء لمواجهة التحديات

2011-11-03 17:38




يتضمن البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري ، الذي تم تقديمه اليوم الخميس بالدار البيضاء خلال لقاء صحافي ، 125 إجراء لمواجهة مجموعة من التحديات خاصة في المجال، الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

وتتمحور هذه التحديات ، الذي تم إبرازها خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه محمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري ، أساسا بناء متعقل للجهة قائم على الانسجام والديمومية ، وتأهيل النظام الإنتاجي ، وتعزيز استراتيجية الأوراش الكبرى ، وبناء اقتصاد بتنافسية حذابة ، وبناء نظام للحكامة يساير المعايير الدولية .

أما عن الشق المتعلق بالإجراءات، فتهم أساسا - في جانبها المتعلق ببناء الجهات ، وضع مخططات جهوية للتنمية ، وخلق قطاع حكومي يهتم بالتنسيق بين الجهات ، ووضع برامج جهوية لمحاربة الفساد تشمل محاربة الفساد وتقويم سلوكيات المفسدين مع إحداث شبكة للضبط والتقويم والزجر، وتطوير نظام للحكامة داخل الجهة ، وتطوير استراتيجية للتشبيك من أجل تبادل وطني ودولي للتجارب وخلق تفاعلات خارجية .

وهناك أيضا إجراءات تهم تأهيل النظام الإنتاجي، وتتمثل في تأهيل المقاولات المصدرة حتى يتم وضعها في مستوى المعايبر الدولية، وخلق بنيات للتكوين تتماشى مع المستويات العالمية ، وتقوية نظام الوقاية وحماية الملكية الثقافية حفاظ على حقوق المبدعين والمحررين.

وفي الشق الاقتصادي ، يتضمن البرنامج إجراءات تتعلق بتحفيز الطلب الداخلي عن طريق جلب استثمارات خارجية وودائع المغاربة المقيمين بالخارج ، وتطوير نظام المصاحبة والتأطير الموجه إلى المقاولة المصدرة ، وإضفاء الدينامية على سوق الرساميل بغية تحسين الشروط المالية للمقاولات ، وتطوير الكفاءات الضرورية لتحسين المردودية ، ووضع آليات لتعزيز الكفاءات التدبيرية للمقاولات المغربية ، وتطوير الصادرات عن طريق تفعيل استراتيجية مغرب تصدير .

وبخصوص الجانب المتعلق بالأوراش الكبرى ، فإنها تشمل إجراءات تهم توسيع الشبكة الطرقية ، وتعزيز برنامج فك العزلة ، وتأهيل المدن الجبلية وتقوية الصناعات الطاقية .

وهناك أيضا إجراءات أخرى تخص ، إصلاح النظام الضريبي ، والوصول بكتلة الأجور إلى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، وتعويض دعم المواد الغذائية بمساعدات المجموعات المحتاجة ، وعقلنة النفقات العمومية ، ودعم التشغيل خاصة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الفعل المقاولاتي ومتابعة الاستراتيجيات القطاعية وتشجيع الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل والرفع من القدرة الشرائية .

كما أن هناك إجراءات تهم خلق آليات ملائمة لإدماج القطاع غير المهيكل ، وتفعيل مقاربة الجودة ونشرها في مجال الصناعة التقليدية ، ومحاربة تشغيل الأطفال، واقتراح سياسة في مجالي الفلاحة والتنمية القروية تقوم على بلورة مقاربة شمولية تشكل فيها الفلاحة مصدرا لتوفير مناصب للشغل .

وفي المجال السياحي يقترح الحزب بلورة مقاربة استراتيجية لتثمين الموارد الطبيعة والثقافية للمغرب لكي يصبح المغرب في عداد الوجهات العشرين الأكثر إقبالا على المستوى العالمي في أفق سنة 2020 .