بلدية تيزنيت متابعة أمام أربعة محاكم في 28 قضية مختلفة

بلغتعدد القضايا الرائجة أمام محاكم المملكة ضد بلدية تيزنيت، 28 قضية مختلفة،منها 17 قضية يتم التداول فيها حاليا أمام المحكمة الإدارية الابتدائيةلأكادير، وثماني قضايا رائجة بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، وثلاثقضايا ضد البلدية بابتدائية تيزنيت، وثلاث قضايا أخرى رائجة لصالح البلديةبكل من استئنافية أكادير وابتدائية تيزنيت.
وحسب لجنة المنازعاتوالشؤون القانونية بالبلدية، فإن المنازعات القضائية الرائجة ضد المجلسالبلدي بابتدائية تيزنيت تتعلق بثلاث ملفات خاصة بالتعويض عن الأضرارالناتجة عن حوادث الشغل المختلفة، كما تتابع البلدية أمام محكمة مراكش فيملفات تهم التعويض عن الأضرار اللاحقة بورثة أحد المتوفين نتيجة سقوط جدارالسوق الأسبوعي القديم عليه، حيث صدر فيه حكم ابتدائي يقضى بأداء البلديةمبلغ 25 مليون سنتيم لفائدة المدعين من ورثة الهالك.
كما تروج أمامالمحكمة ذاتها، قضايا أخرى مرتبطة بالتعويض عن نزع الملكية في القطعالأرضية التي يملكها أشخاص، والتعويض عن احتلال عقار خاص، واحتلال عقاراخترقته الطريق العمومي، كما تتابع البلدية في قضايا مرتبطة بالحرمان مناستغلال الملك الخاص بحي بوتاقورت، وفي قضايا مرتبطة بإلغاء قرار سحب رخصةبيع الدجاج المذبوح لأحد الباعة، وإلغاء قرار إداري برفض منح رخصة محلإصلاح السيارات، علاوة على قضية أخرى مرتبطة بعدم الاستجابة لطلب أحدالأشخاص بإحداث مستودع لإيداع وتوزيع مواد التنظيف، زيادة على ملف إداريآخر يهم التعويض عما تجاوز 25 بالمئة من مساحة طرق بإحدى التجزئات، وملفآخر خاص بنفس المدعي يطالب فيه البلدية بتعويض عن الحرمان من استغلال عقاربجوار سوق الخميس الأسبوعي كمستوقف من طرف البلدية.
وأمام المحكمةنفسها، وجهت أربع شركات خاصة دعاوى إدارية ضد البلدية، تطالب إحداهابالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الأمر بإيقاف الأشغالالخاصة بتجهيز إحدى التجزئات السكنية بتيزنيت، وشركة أخرى تطالب بالتعويضعن الأضرار التي لحقتها نتيجة فسخ عقد الامتياز من طرف البلدية، والمتعلقببناء واستغلال المحطة الطرقية، كما تطالب شركتين أخريين بأداء المجلس مابذمته من ديون لفائدتها.
وباستئنافية مراكش تروج ملفات عديدة، تخصالتعويض عن وفاة المعيل الوحيد لإحدى الأسر في حادثة شغل، وملف يطالب فيهأحد المستشارين الجماعيين بإلغاء قرار صادر عن البلدية يقضي برفض منحه طلبرخصة بناء حائط ووضع باب، زيادة على قضية أخرى تهم إيقاف تنفيذ القرارالقاضي بسحب رخصة استغلال مقهى، زيادة على ملف استئنافي يقضي بالحرمان مناستغلال الملك الخاص، كما طالبت إحدى القضايا بأداء المجلس ما بذمته مندين ترتب عن أشغال بناء سوق الخضر والفواكه، إضافة إلى طلب التعويض عنقيمة الأرض والحرمان، وإلغاء قرار بلدي سابق يقضي بسحب رخص استغلال إحدىالقاعات كقاعة للحفلات، والضرر اللاحق بورثة أحد المتوفين غرقا بالمسبحالبلدي لتيزنيت.
من جهته، وجه المجلس البلدي دعاوى قضائية ضد أحدالمستثمرين بخصوص التعويض عن حرمان البلدية من استغلال مداخيل سوق وداديةالموظفين، منذ الفترة التي تلت انتهاء عقد الامتياز، وبمحكمة الاستئنافبأكادير رفعت البلدية دعوى ضد إحدى الشركات التي كانت مكلفة ببناء مسبحبالمركب الرياضي الموجود بمدينة تيزنيت، كما تقدمت بشكايات أخرى إلى وكيلالملك، بخصوص قضايا تهم الاعتداء على الملك العمومي وعرقلة أشغال البلدية،وتعرض أحد الموظفين للاعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء مزاولته لمهامه،كما قررت البدء في إجراءات التقاضي مع احد الأشخاص الذين امتنعوا عن أداءمستحقات واجبات الكراء لفائدة البلدية، وعلمت "المساء" أن الشرطة القضائيةبدأت التحقيق في القضايا الأخيرة بأمر من وكيل الملك بابتدائية تيزنيت.


تيزنيت
محمد الشيخ بلا
جريدة المساء - عدد الإثنين 6 دجنبر 2010