الحكومة لن تقتطع إضراب 3 نونبر

الحكومة لن تقتطع إضراب 3 نونبر






أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت عدم اقتطاع أجور الإضرابات عن العملتفاديا لأي احتقان اجتماعي. وتبعا لنفس المصدر، فإنه لم يطرأ أي اقتطاع منأجور الموظفين الذين خاضوا مجموعة من الإضرابات منذ الدخول الاجتماعيالحالي في جميع القطاعات، كما استبعدت مصادرنا أن تلجأ وزارة تحديثالقطاعات العامة إلى اقتطاع في أجور الموظفين الذين ينوون تنفيذ إضرابوطني في جميع القطاعات العامة يوم 3 نونبر المقبل. وسيعرف المغرب إضراباوطنيا عاما عن العمل في جميع القطاعات ومؤسسات الدولة بداية نونبر الجاريللمطالبة بالزيادة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى، والحسم في مطلبالترقية والترقية الاستثنائية، ومعالجة إشكالية التقاعد، ومواصلة الدفاععن تعميم التغطية الصحية، والتعبير عن السخط العارم للموظفين عما عرفتههذه السنة من خيبة على مستوى الحوار الاجتماعي، حيث دعت المركزياتالنقابية الأربع ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الاتحاد الوطني للشغلبالمغرب – الفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد النقابي للموظفينالمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ) إلى خوض إضراب إنذاري يوم 3نونبر 2010 بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسساتالعمومية ذات الطابع الإداري . وكانت مركزياتنا النقابية قد وجهت خلال شهريونيو الماضي رسالة مشتركة إلى السيد الوزير الأول عقب قرار التوقف عنمواصلة حضور لقاءات جولة أبريل 2010 ، تطلب فيها عقد لقاء على مستوىالأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية بعد ملاحظة أن الحوار يراوحمكانه، وتطالب النقابات بالرفع من الأجور ومراجعة منظومة الترقية بما فيهاإقرار ترقية استثنائية. كما احتجت عن عدم تقديم أجوبة ومعطيات ملموسة حولالقضايا المشار إليها بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطةبالتحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2011، والاكتفاء في لجنة القطاعالخاص بمجرد مناقشة مشروع التعويض عن فقدان الشغل ومناقشة قضية المفاوضةالجماعية في القطاع الخاص، وعدم مواكبة الحوار بمختلف القطاعات للحوارالمركزي وتصاعد الاحتقانات في عدد كبير من القطاعات العمومية، واستمراراستهداف الحريات النقابية في القطاع الخاص وفي بعض المؤسسات العموميةوالوظيفة العمومية واستمرار عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية 87 وعدم إلغاءالفصل 288 من القانون الجنائي . ـ من جهة ثانية لاحظت النقابات توجهاحكوميا متزايدا إلى التنصل من عدد من الالتزامات والشراكة في تدبير عدد منالملفات ومنها خصوصا : مبادرة الحكومة بالمصادقة على مراسيم بمثابة أنظمةأساسية لبعض إطارات الوظيفة العمومية من دون التشاور مع النقابات بشأنهافي حين إنها مدرجة في جدول عمل الحوار الاجتماعي . خروج الحكومة عنالمنهجية التشاركية في تدبير ملف التقاعد. فبعد عمل مشترك كبير داخلاللجنة التقنية، وبعد انتهاء مكتب الدراسات الدولي من أشغاله، وفي الوقتالذي كانت اللجنة التقنية تعتزم الدخول في المناقشة الحقيقية لسيناريوهاتالإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، نفاجأ بفرض أسلوب جديد فيالتعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العملالمتواصل ويتجلى ذلك في المظاهر التالية : ـ عدم مناقشة التقرير النهائيالذي قدمه مكتب الدراسات والمؤرخ في 02 غشت 2010. ـ فرض تقرير باسم اللجنةالتقنية في الوقت الذي تتبرأ اللجنة مما جاء في هذا التقرير. ـ الانحرافعن مبدإ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغالاللجنة. ـ محاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييسخلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007.