بخصوص التعويض عن التكوين

أزيد من مليار درهم مبلغ تعويضات عن فترة تكوين أساتذة

أخيرا قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحثالعلمي قطاع التعليم المدرسي- الإفراج عن التعويض الخاص بالتكوين فيالمدارس العليا للأساتذة لفائدة أزيد من 17 ألف أستاذ وأستاذة من الذينغيروا الإطار إلى أساتذة الثانوي التأهيلي أو إلى إطار أساتذة مبرزين،وبحسب مصادر سيستفيد كل أستاذ اجتاز فترة التدريب خارج مقر عمله الأصلي منتعويض قدره 120درهما عن كل يوم بالنسبة للمرتبين في السلمين التاسعوالعاشر و160درهما بالنسبة للمرتبين في السلم الحادي عشر قبل أن ينخفضالتعويض بنسبة 20% ابتداء من الشهر الرابع لفترة التكوين لجميع المعنيين.

وبحسب المصادر نفسها سيستفيد كل معني بهذا التعويض من مبلغ لا يقل عن80000درهم و120000درهم بالنسبة للذين اجتازوا ثلاث سنوات من التكوين شريطةأن تكون فترة التدريب قبل 2005 بعد تعديل المرسوم الذي يخول لهؤلاءالاستفادة من التعويض عن التكوين،حيث تم الإجهاز عليه بمرسوم جديد تممتفعيله في يناير .2006

وتوقعت المصادر نفسها أن تخصص الوزارة لمبلغ مليار و 360مليون درهم علىالأقل لصرف التعويضات سالفة الذكر والتي أحيل بعض الذين يستحقونها علىالتقاعد.

من جهة أخرى تعرف مختلف أرشيفات الوزارة ومديرية الموارد البشرية حركةدؤوبة من أجل جلب وثائق أساسية لصرف التعويض،لكن آلاف الأساتذة وجدواصعوبة في إتمام ملفاتهم إما بسبب رفض المدارس العليا للأساتذة التوقيع علىبعض الوثائق التي تثبت مستحقاتهم المادية أو بسبب عدم عثورهم على قراراتهمضمن ملفاتهم بأرشيف الوزارة وتحديدا فوج 94/,95 وطالب المتضررون في اتصالبالتجديد بتيسير مساطر إعداد ملفاتهم والتمسوا من الوزير أحمد اخشيشنشخصيا التدخل خصوصا وأن الوزارة لديها ما يثبت أن المعنيين غيروا إطارهمالأصلي عبر التكوين في المدارس العليا للأساتذة أو مراكز تكوين المفتشينأو المدرسة الوطنية للإدارة وكذا مركز تكوين مستشاري التوجيه والتخطيط.

إلى ذلك أوضح عبد الإله دحمان عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفيالتعليم أن التعويض المتحدث عنه متضمن في المرسوم رقم498,88,2 الصادر في16محرم1409 الموافق ل 30غشت1988 ،وتأسف دحمان لكون الفصل الثالث في قراراتالتدريب التي توجد بين يدي أغلب المعنيين تشير إلى أن لهم الحق في التمتعبالتعويض عن فترة التدريب،وان هذا القرار مؤشر عليه في المراقبة الماليةدون أن يتم صرف التعويض وهذا بحسبه تدليس وتهرب من أداء الواجب الذي يكفلهالقانون،داعيا في الوقت نفسه الوزير أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفةالعبيدة إلى الإسراع بصرف التعويضات لأصحابها وتبسيط المساطر بدل وضعتعقيدات وقيود،فيكفي أن هؤلاء حرموا من حقهم في وقته المناسب،فمبلغ80000درهم خلال فترة الثمانيات أو بداية التسعينات ليس نفسه خلال 2010 حسبدحمان.