دروس في دراسة الجدوى

مقدمة:

يعتبر عالم دراسات جدوى المشاريع عالما معقدا و متشابكا لذلك و من أجل
إجلاء بعض الغموض نبدأ من خلال فصل أول و الذي نعتبره كمدخل لدراسات جدوى
المشاريع و سوف نتناول فيه تعريف دراسات الجدوى و نحاول تقديم نبذة تاريخية
عنها و عن تطورها و المراحل التي مرت بها حتى و صلت إلى ما هي عليه من
إعطاء نتيجة دقيقة تبين صلاحية المشروع من عدمه و نتناول أبرز مميزاتها و
العلاقة بينها و بين التنمية الاقتصادية ، كما نتعرض في هذا الفصل للمشروع
الاستثماري بوصفه المستهدف من كل هذه الدراسات و بوصفه كيانا هاما في
الاقتصاد و المجتمع و دعامة مهمة لهما ، فنتعرض هنا لتعريفه الذي نتوصل من
خلاله لعناصره الأساسية و أهدافه و مراحله و محدداته كما نتعرض أيضا للإطار
العام لدراسة الجدوى من خلال متطلبات القيام بها و تفصيل مراحلها و نختتم
هذا الفصل بأبرز مشاكل و تحديات دراسات الجدوى كغيرها من الدراسات و ما
تواجهه في عالم اليوم من معوقات تشكل تحديا كبيرا لها و لمصداقيتها .

أولاً-نبذة تاريخية :

يقصد بكلمة الجدوى في هذا الموضوع الفائدة أو العائد المتوقع حدوثه من
المشروع وقد يكون هذا العائد ماديا أي ربحا والذي سوف يعود على صاحب
المشروع وقد يكون اجتماعيا وهو الفائدة التي سوف تعود على المجتمع جراء
القيام بالمشروع مثل: إشباع حاجة لدى المجتمع ،تشغيل عدد من العمال كحل
لمشكل البطالة أو تلبية احتياجات السوق المحلية من سلعة أوخدمة معينة .
وتمتد جذورها إلى تحليل المنافع – التكاليف "benefit cost analysis" عند
بداية ظهوره وترجع أول ممارسة لتحليل المنافع – التكاليف إلى عام 1936 في
الولايات المتحدة الأميركية وذلك بصدور قانون التحكم في الفيضان. ويجيز هذا
القانون إقامة مشروعات مقاومة الفيضان إذا تفوقت منافعها على تكاليفها.
ولم يحتو هذا القانون بالطبع على القواعد الأساسية التي يتعين إتباعها عند
تقييم المشروعات وظهر أول عمل يحتوى على المبادئ الأساسية لتحليل المنافع –
التكاليف عام 1950 في صورة كتاب كان عنوانه "الممارسات المقترحة للتحليل
الاقتصادي لمشروعات حوض النهر
وقامت لجنة فيدرالية بإعداد هذا الكتاب ضمن تكليف بذلك وعرف هذا العمل
آنذاك "بالكتاب الأخضر" "the green bock" ومن أهم الأعمال التي صدرت في
مجال تقييم المشاريع في البلدان النامية بعد ذلك نذكر:
1.1 دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ""OECD أعده كل من الأستاذين
ليتل وميرلس litlle""and murelees عام 1969 وسمي دليل تحليل المشروع
الصناعي manual of industrial project""analysis وتم تطوير هذا الدليل عام
1974 على يد نفس الأستاذين السابقين. كما صدر لنفس الأستاذين كتاب بدعم من
نفس المنظمة عام 1982 بعنوان " تقييم المشروعات والتخطيط بالبلدان النامية"
"projectappraisal and planning for developpement countries" .
2.1 دليل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" الذي سوف نتعرض له
بشيء من التفصيل والذي صدر عام 1972 بعنوان "اليونيدو لتقييم المشاريع"
"UNIDO guideline forprojectevaluation"وقد صدر لنفس المنظمة العديد من
الأدلة في نفس المجال بعد ذلك مثل : " دليل إعداد دراسات الجدوى الصناعية
"for the preparation of industrial feasibility studies""manual والذي تم
تطويره عام 1991 في طبعة ثانية وقد صاحب هذه الطبعة برنامج كمبيوتر
(comfar)"computer model for feasibility analysis and reporting" وإن كان
الجيل الأول من هذا البرنامج قد ظهر عام 1983 ثم تم تطويره حتى ظهر الجيل
الثاني منه عام 1995 (comfar 3 expert )كما صدر لها "دليل تقييم المشروعات
الواقعية : تحليل المنافع – التكاليف الاجتماعية بالبلدان النامية"guide
topractical project appraisal : social benefit cost analysis
indeveloping countries " وصدر لها أيضا "unido bot guideline" وغيرها .
3.1 دليل البنك الدولي الذي صدر تحت عنوان "world bank guideline" عام 1975
كما صدر له دليل آخر عام 1984 تحت عنوان " التحليل الاقتصادي
للمشروعات""Economic analysis of project" من إعداد كل من van der
tak"squire," وقد توالت الكتابات عن دراسات الجدوى بعد ذلك في جميع أنحاء
العالم بصورة مطردة خاصة في الآونة الأخيرة مع الاتجاه المتزايد للخوصصة
وازدياد حدة المنافسة والكم الهائل المتدفق من المعلومات وتطور نظم
المعلوماتية والاتصالات الإلكترونية وضرورة الترشيد بحكم محدودية الموارد.
ونذكر أن ماينارد كينز الكاتب الشهير قد تعرض لدراسات الجدوى وتقييم
المشروعات وخاصة عندما تناول في الثلاثينيات و الأربعينيات من القرن الماضي
معدل العائد على الاستثمار وفكرة تكلفة رأس المال والكفاية الحدية لرأس
المال وتعرض لها أيضا "dean joel" في عام 1951 عندما أصدر أول كتاب لمعالجة
مشاكل المشروعات الاستثمارية وهكذا توالى الاهتمام بهذه الدراسات منذ ذلك
الوقت حتى الآن. ويرادف مصطلح دراسات الجدوى عدة مصطلحات انكليزية: "
"feasibility studies, capitalbudgeting , project appraisal , investment analysis , project evaluation ". .

تعريف و سمات دراسات الجدوى:

لقد أعطي لدراسات الجدوى عدد من التعريفات نذكر منها على سبيل المثال :
- أنها أداة عملية وليست عشوائية تستخدم لترشيد الاستثمارات الجديدة أو
تقييم قرارات سبق اتخاذها في الماضي أو المفاضلة بين بدائل متعددة ، و ذلك
على أساس فني و مالي و اقتصادي و بيئي في ضوء معطيات محددة تتعلق بموقع
المشروع و تكاليف تشغيله و إيراداته ونمط التكنولوجيا و مهارات بشرية
متنوعة و يؤخذ على هذا التعريف أنه لا يشير إلى إمكانية التخلي عن المشروع
في حالة ما إذا كانت النتيجة في غير صالح إقامته .
- تعريف آخر لها: من حيث هي سلسلة من الدراسات تقوم على افتراضات معينة و
أهداف محددة ، تنتهي إلى اتخاذ الموقف النهائي بقبول المشروع و المباشرة
بإقامته أو برفضه ، وذلك اعتمادا على مجموعة معايير تنطلق من مبدأ التكلفة
لمعرفة مقدرة المشروع على بلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها .
لكن هذا التعريف أغفل جوانب مهمة لم يفصل أو لم يتعرض لها تتعلق بدراسة الجدوى التمهيدية و دراسة الجدوى التفصيلية .
و من التعريفين السابقين يمكن ان نستنتج تعريفا أشمل لدراسة جدوى المشاريع:
هي مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة تجرى لتحديد مدى صلاحية المشروع
الاستثماري من عدة جوانب قانونية ، تسويقية ، إنتاجية ، مالية ، اقتصادية ،
اجتماعية لتحقيق أهداف محددة و التي تمكن في النهاية من اتخاذ القرار
الاستثماري الخاص بإنشاء المشروع من عدمه بمعنى قبول أو رفض المشروع .
و من ابرز السمات المميزة لدراسات الجدوى :
*النظرة المستقبلية : أي أنها تتعامل مع المستقبل فدراسة الجدوى تعنى
بدراسة إمكانية تنفيذ فكرة استثمارية يمتد عمرها الى عدد من السنوات ويمتاز
عنصر الوقت فيها بالأهمية البالغة نتيجة بالدرجة الأولى الى عدم ثبات
الفرص التسويقية المتاحة أمام المشروع لفترات طويلة و ذلك بسبب التطورات
المستمرة في بيئة المشروع و هذا يتطلب ضرورة تحديث الدراسات باستمرار .
*طالما أن الدراسة تتعلق بالمستقبل فإن محتوياتها تمثل تقديرات احتمالية
تحمل في طياتها احتمالات مطابقة الواقع و الانحراف عنه الأمر الذي يعطي
أهمية متزايدة لمراعات الدقة في هذه التقديرات .
* تعدد المراحل و ترابطها : ان دراسة الجدوى لمشروع ما تتكون من عدة مراحل و
خطوات متخصصة مترابطة و متداخلة و متتابعة و نتائج كل مرحلة تمثل مدخلات
للمرحلة التي تليها و في نهاية كل مرحلة يتم اتخاذ قرار إما بالانتقال الى
المرحلة التالية أو التوقف و لذلك فإن أي خطأ في إعداد أية مرحلة ينعكس
أثره بشكل مباشر في المرحلة اللاحقة لها .
* أنها دراسة لا يمكن إنجازها من قبل خبير واحد و إنما من قبل فريق من
الخبراء كل حسب تخصصه حيث يقوم خبراء التسويق بإعداد دراسة السوق ،و
المهندسون و الخبراء الفنيون بإعداد الدراسة الفنية في حين يقوم الخبراء
الماليون بإعداد الدراسة المالية و الاقتصادية للمشروع .
و تنتهي دراسة الجدوى عند تنفيذ الاقتراح الاستثماري و لا يدخل فيها تنفيذ
المشروع و تقويمه وإن كان ذلك يؤثر اذا ما ظهرت صعوبات فيلجؤالى إعادة
دراسات الجدوى للتغلب على تلك الصعوبات.

تصنيفات دراسات الجدوى :

يمكن النظر إلى دراسات الجدوى عند تصنيفها من عدة نواحي تعكس كل واحدة منها
جانب من جوانب هذه الدراسة ويمكن تصنيفها على هذا الأساس إلى :
1.3 من حيث القائم بالتحليل : قد يقوم رجل أعمال أو مجموعة من رجال
الأعمال أو الشركاء بدراسات جدوى لبعض الأفكار الاستثمارية التي يرغبون في
تنفيذها وفي المقابل تقوم الحكومة عن طريق وزارة التخطيط في الغالب بدراسة
الجدوى الاقتصادية لمشروع ما تهتم الحكومة بتنفيذه وبالتالي يظهر الاختلاف،
فالأولى دراسة جدوى تجارية خاصة هدفها خاص والثانية دراسة جدوى اجتماعية
عامة .
2.3 من حيث مستوى التحليل : يمكن تقسيم دراسات الجدوى من هذا الأساس
إلى دراسات جدوى تمهيدية وأخري تفصيلية وسوف يتم تناول كل منهما بالتفصيل
وخصوصا التركيز على دراسة الجدوى التفصيلية في الأجزاء القادمة من البحث
إلا أنه في أحيان كثيرة يتم الأكتفاء بدراسة الجدوى التمهيدية خاصة في
المشروعات الصغيرة نتيجة لبهاظة التكاليف وقد يتضح عند إجراء الدراسات
التمهيدية وجود عوائق جوهرية تمنع وجود المشروع سواء كانت قانونية أو بيئية
أو تسويقية ..الخ وبالتالي لا يكون صاحب المشروع قد أنفق أموالا كبيرة في
دراسة الجدوى التفصيلية من دون طائل وذلك ترشيدا للموارد ويؤدى اكتشاف هذه
العوائق إلى التوقف عن السير في المراحل التالية كما قد يتم الأخذ بدراسة
الجدوى التمهيدية كشكل من أشكال المفاضلة في حالة تعدد المشروعات
الاستثمارية كما أن الدراسات التمهيدية تبين للقائمين على دراسة الجدوى في
حالة الاستمرار والانتقال إلى الدراسات التفصيلية ماهية الأجزاء التي تحتاج
إلى تعمق أكثر من غيرها في دراستها وأيضا الأجزاء التي تحتاج إلى بعض
الدراسات الداعمة لها قبل إجراء تجارب معملية معينة أو إجراء استقصاء عن
شكل المنتج وتضع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) نسب
تقريبية لتكاليف الدراسات الاستطلاعية كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار على
النحو التالي :
0.20% حتى 1% لدراسة الفرص
0.25% حتى 1.5% لدراسة الجدوى التمهيدية
1% حتى 3% لدراسة الجدوى التفصيلية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة
0.2% حتى 1% لدراسة الجدوى التفصيلية في حالة الصناعات والمشروعات الكبيرة
ذات التكنولوجيا المتطورة التي يصعب تسويقها وتنطبق هذه الأرقام على معظم
المشاريع الاستثمارية الصناعية التي تتردد قيمتها ما بين 10 ملايين إلى 15
مليون دولار وهذا طبعا مؤشر تقريبي حيث تتفاوت هذه التكاليف حسب خبرة وشهرة
مكاتب الاستشارات التي تقوم بها .

3.3 من حيث التقسيم الوظيفي : رأينا أن دراسات الجدوى في مفهومها
الواسع تتضمن دراسات جدوى تفصيلية ، هذه الدراسات تحتاج إلي توافر كفاءات
ومؤهلات فنية تختلف من جزء إلى آخر داخل دراسات الجدوى فهناك حاجة إلى رجال
التسويق لدراسة حجم المبيعات المتوقعة ورسم إستراتيجية تسويقية ملائمة كما
أن هنالك حاجة إلى مهندسين في مجال التربة والتصاميم والتكنولوجيا
بالإضافة إلى الحاجة إلى خبراء في التحليل المالي ورجال القانون وغيرهم
وبالتالي يمكن تقسيم دراسات الجدوى من حيث التخصص الوظيفي الآتي :
- دراسة الجدوى التسويقية
- دراسة الجدوى الفنية والهندسية
- دراسة الجدوى التمويلية والمالية والاقتصادية
- دراسة الجدوى القانونية
- دراسة الجدوى البيئية
ويفضل البعض بالنسبة لدراسات الجدوى القانونية والبيئية أن تتم في مرحلة
دراسة الجدوى التمهيدية نظرا لأن وجود العوائق القانونية المتمثلة في قانون
الدولة التي تحظر القيام بالاستثمار في مجال معين على سبيل المثال يمنع
مجرد التفكير في مثل هذه المجالات كذلك الوضع في الدراسات البيئية .

4.3 من حيث الهدف يمكن تصنيف دراسات الجدوى للمشروعات على حسب الهدف منها :
– قياس المنافع الخاصة التي يحققها المشروع وتعود على ملاكه فقط، في هذه
الحالة يتم القيام بتقييم الملكية الخاصة ويطلق عليها دراسات الجدوى
التجارية أو الصناعية حسب بعض الكتاب والمفكرين ويهتم غالبا رجال الأعمال
بدراستها كما أن الحكومات تقوم بها في بعض الأحيان من أجل تشجيع المستثمرين
على الاستثمار في البلد .
– قياس الآثار المباشرة والغير مباشرة التي تعود على الاقتصاد القومي و في
هذه الحالة يتم القيام بتقييم الربحية الاجتماعية ويطلق عليها دراسات
الجدوى القومية أو الاجتماعية ويهتم بهذه الدراسات صانعي القرارات على
المستوى القومي ولاشك أنه ربما يوجد بعض الفرص الاستثمارية المقبولة تجاريا
واقتصاديا على المستوى الفردي (رجل أعمال أومجموعة شركاء ) تعد غير مقبولة
على المستوى القومي ومن هذا يتضح ضرورة دراسة جدوى المشروع على المستوى
القومي بجانب دراسة جدوى المشروع على مستوى ملاكه وفي إطار المفاضلة بين كل
من دراسات الجدوى الخاصة ودراسات الجدوى الاجتماعية يمكن أن تقوم المفاضلة
على الآتي :

- من حيث اختلاف الهدف
- من حيث اختلاف نطاق التحليل
- من حيث اختلاف المعايير التي تحكم التحليل
¤ - من حيث الهدف : تهدف دراسات الجدوى الخاصة إلي الاختيار بين الفرص
الاستثمارية المتاحة على أساس مدى تحقيقها لأقصى حجم من الأرباح الصافية
ولا يدخل في نطاق هدفها الآثار والأرباح التي تعود على مشروعات أخرى أو علي
الاقتصاد القومي في حين نجد أن تحقيق أقصى حجم من الرفاهية الاقتصادية و
الربحية الاجتماعية هو معيار الاختيار بين الفرص المتاحة من وجهة النظر
الاجتماعية (أثر المشروع على العمالة ، أثره على كمية الصرف الأجنبي : رأس
المال للشريك الأجنبي و القروض الأجنبية لتمويل المشروع إلى آخره منقوصا
منها التدفقات الخارجة ، هذا بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية) وحيث
أن هدف الربحية الخاصة و الاجتماعية لا يمكن أن يتفقا في نتائج الاختيار
الا في ظروف معينة يصعب توافرها في الواقع العملي مثل المنافسة التامة و
عدم وجود آثارخارجية للفرص التي يتم تنفيذها فغالبا يحدث تناقض في نتائج
الاختيار بين الفرص المتاحة و بما يسمح بإظهار طبيعة الاختلافات في الأهداف
و الظروف التي تتحقق في نطاقها تلك الأهداف .
¤- من حيث نطاق التحليل : ينصرف التحليل في دراسات الجدوى الخاصة إلى
تناول الآثار المباشرة النقدية للمشروع في حين يراعى عند تحليل الربحية
الاجتماعية الآثار غير المباشرة القابلة و غير القابلة
للقياس بالإضافة إلى الآثار المباشرة ، فمن الآثار غير المباشرة اثر تنفيذ
المشروع على مستوى الرواتب و أسعار السلع البديلة و المكملة ، أيضا الآثار
التكنولوجية للمشروع على الغير و على المجتمع و مدى تلوث البيئة بالأبخرة و
مخلفات المشروع ، كذلك ينصرف نطاق دراسات الجدوى الاجتماعية إلى الآثار
الداخلية و الحاجة للمشروع .
¤ - من حيث المعايير الحاكمة لدراسات الجدوى : تعتمد الربحية التجارية على
أسعار السوق في تقييم الآثار المباشرة و مع استخدام الأسعار الاقتصادية
أطلق عليها دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال ما
يسمى بأسعار الظل .كما يتم الاعتماد على بعض المعايير الموضوعية في مرحلة
التقييم المالي منها : تحليل التعادل ، فترة الاسترداد ، المعدل المتوسط
للعائد ، و صافي القيمة الحالية و دليل الربحية و معدل العائد الداخلي كما
يتم علاج مشكلة القيمة الزمنية للنقود عن طريق استخدام معدل تكلفة
الأموال أو ما يسمى بمعدل الخصم .

أما بالنسبة لدراسات الجدوى من وجهة النظر الاجتماعية فان معايير التحليل
المعتمدة مختلفة فهي تعتمد على :

- معيار القيمة المضافة : أي مقدار الإضافة التي يحققها المشروع من خلال
عملياته الإنتاجية إلى المدخلات الجارية و الرأسمالية التي تم الحصول عليها
من مشروعات أخرى و تمثل أساسا (القيمة المضافة الصافية ) وهي تضم الأجور و
المرتبات و الأرباح الموزعة و غير الموزعة و الإيجارات و الفوائد و
الضرائب غير المباشرة و التامين و تتوزع هذه القيمة بين مواطنين و أجانب
مقيمين بالداخل الخ...
و القيمة المضافة الصافية هي عبارة عن :
نصيب المواطنين بالداخل + تحويلات الأجانب للخارج .
و بالطبع كلما زاد نصيب المواطنين من القيمة الصافية أكثر كلما كان المشروع
أفضل من الناحية الإجتماعية ، و يجب حساب القيمة المضافة الغير مباشرة أي
التي تحققها المشروعات الأخرى نتيجة لمزاولة المشروع لنشاطه .

- معيار العمالة : حيث يعتبر خلق وظائف جديدة من بين أهداف التنمية في
الدول التي تعاني من مشكل البطالة بمعدل مرتفع و تعمل الهيئة العامة
القائمة على إقرار المشروعات في هذه الحالة على تفضيل المشروعات التي تولد
أكبر عدد ممكن من الوظائف باستخدام عدد من المعايير مثل الرقم المطلق
للعمالة الجديدة و عدد فرص العمالة لكل وحدة استثمار و عدد فرص العمالة غير
الماهرة لكل و حدة استثمار و غيرها حيث أن :
الأثر الكلي للعمالة = عدد الوظائف الجديدة المباشرة + عدد الوظائف الجديدة غير المباشرة .
و إذا ترتب عن قيام المشروع تحول عمال من مشروع إلى مشروع آخر فان هذا لا
يعتبر اثر اجتماعي بل يبقى الأثر الكلي ثابتا .

- معيار التوزيع : يعتبر هيكل توزيع القيمة المضافة احد أهم معايير التقييم
و يمكن التفرقة بين نوعين من التوزيع في هذا الصدد :التوزيع الفئوي و
التوزيع الإقليمي .
و التوزيع الفئوي يشير الى توزيع القيمة المضافة المتولدة من المشروع بين
الفئات المختلفة للمجتمع و نشير في هذا الصدد الى عدد من التوزيعات :
* - التوزيع بين أصحاب الدخول المنخفضة و أصحاب الدخول المرتفعة فكلما زادت
النسبة التي تحصل عليها الفئة الأولى كان ذلك أفضل من وجهة النظر
الإجتماعية .
* - التوزيع بين عناصر الإنتاج كالعمل ، رأس المال الخاص ، رأس المال
الإجتماعي و في هذه الحالة تتوزع القيمة المضافة بين أجور للعمال و أرباح
لرأس المال الخاص ، و ضرائب للحكومة ، وحيث أن الإيرادات الحكومية يفترض
أنها تنفق في الغالب على أغراض إجتماعية تساعد الطبقة الفقيرة بدرجة أكبر ،
فإنه كلما زادت النسبة التي تمثلها الأجور و الضرائب من القيمة المضافة ،
كلما كان ذلك أفضل من وجهة النظر الإجتماعية .
*- التوزيع بين المواطنين و الأجانب : فكلما زادت النسبة التي يحصل عليها
المواطنون من القيمة المضافة للمشروع مقابل مساهماتهم كلما كان ذلك أفضل من
وجهة النظر الإجتماعية .
أما التوزيع الإقليمي فيفرق بين نسبة القيمة المضافة التي تحصل عليها
الأقاليم الفقيرة و الغنية فكلما كانت النسبة التي تستفيد منها الأقاليم
الفقيرة أكبر كان ذلك أفضل من الناحية الإجتماعية .
- معيار الأثر الصافي على الصرف الأجنبي : أي تحديد أثر المشروع على ميزان
المدفوعات و يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة للدول التي تعاني من عجز دائم في
ميزانها . الأثر الصافي على الصرف
الأجنبي = التدفقات الداخلة من الصرف الأجنبي أو التوفير منه بسبب المشروع
- التدفقات الخارجة من الصرف الأجنبي بسبب المشروع

التوفير من العملات بسبب إحلال الواردات مثلا بمنتجات محلية ناتجة عن إقامة المشروع .
ويرجع توضيحنا لهذه المعايير باختصار في هذه المرحلة من الدراسة إلى أنه
ربما يحتاج المستثمر إلى الاعتماد في دراسات جدوى مشروعه على أحد هذه
المعايير من اجل إقناع الجهات الحكومية بالموافقة على الاستثمار عن طريق
إبراز أهميته من الناحية الاجتماعية .
ويتضح من المقارنة أن الربحية الخاصة لا تأخذ في الاعتبار ربحية المشروعات
الأخرى عكس الربحية الاجتماعية ولا تأخذ في الاعتبار أيضا الربحية
الاجتماعية للمشروع كما تقتصر في الغالب على معايير تقييميه تعكس هدف ملاك
المشروع بما لا يلاءم قياس الأثر الكلى لتنفيذ المشروع على باقي أجزاء
الاقتصاد القومي، اللهم إذا حددت الدولة في شروط الموافقة على الاستثمار في
مجال ما أن يكون له آثار بيئية أو اجتماعية أو عمالية معينة .لذا فإن
المشروعات المقبولة من وجهة النظر الربحية التجارية والاقتصادية ربما لا
تكون أفضل المشروعات من وجهة نظر المجتمع خاصة مع اعتمادها على أسعار السوق
الذي يفتقر إلى وجود شروط السوق الحر .







__________________