تداعيات الثورة التونسية على الاقتصاد

تداعيات الثورة التونسية على الاقتصاد

تعيش البلاد التونسية في الفترة الحالية مرحلة اقتصاد ما بعد الثورة الذي تأثر بالتوترات التي حصلت
مما ادى الى دق نواقيس الخطر خاصة مع تواصل انقطاع بعض المؤسسات عن العمل , مما دفع البنك
المركزي الى التحذير من المنزلق الاقتصادي الخطير الذي تعرفه تونس مما يستوجب تظافر كل الجهود
الوطنية لدفع عجلة النمو خاصة ان بلادنا لا تحتوي على موارد طبيعية تساعدها على تجاوز هذه
الصعوبات الظرفية.
ومن المتوقع ان ينخفظ النمو الاقتصادي التونسي من 5 إلى 3 في المئة على الأقل لعدة اسباب اهمها
تراجع إيرادات السياحة وتقلص الصادرات وتوقف حركة الاستثمارات الخارجية وهروب بعض رؤوس
الأموال الكبيرة وارتفاع المديونية الخارجية إلى أكثر من نصف الناتج الإجمالي المقدر بنحو 50 بليون
دولار هذا الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية...
ان الثورة التونسية لن تنجح الا بإنجاح الاقتصاد لانه لا حرية ولا كرامة بدون ضمان العيش الكريم من
خلال مورد رزق يضمن دخلا للمواطن, لأن تونس تعيش مرحلة اقتصاد العولمة القائم على الاستثمار
الأمثل للقدرة التنافسية أي إمكانية بيع المنتوج الوطني خارج كل البلدان من خلال التوفيق بين الجودة
والسعر واحترام آجال التسليم سيما ان منوال التنمية مقام على التصدير .

كما ان الاقتصاد التونسي مرتبط ارتباطا شديدا بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح
ما بين 70 و80 في المائة من المبادلات ,وهذا الارتباط العضوي بالدورة الاقتصادية العالمية يفرض
علينا الإيفاء بتعهداتنا في تزويد الأسواق التقليدية لبضاعتنا لانه في حال وقوع تغيير في الايفاء بالطلب
الخارجي فإن النتيجة تكون حتما خسارة هذه الاسواق.
تجد المؤسسات التونسية نفسها الان في وضعية صعبة خاصة وانها غير قادرة على تسويق بضاعتها
والانتاج جراء توقف خطوطها الإنتاجية سواء جراء تعرضها للتخريب او فقدان اليد العاملة الناتج عن
الاضرابات المتواصلة , وهو ما يجعلها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها المالية من دفع الاجور
والمستحقات المالية للبنوك وبذلك تدخل في حالة عجز بالإضافة الى انعكاسات التأخير من جبر ضرر
ودفع تعويضات وغيرها .

كما وأن الأزمة الاقتصادية تزداد تعقيدا عندما تجد بعض المؤسسات الأجنبية نفسها في حالة عجز اما
من خلال تعطيل دواليب العمل للإيفاء بالتزاماتها او ضياع وسائل الإنتاج المتأتية من التصرف
العشوائي الذي أدى الى تدمير طاقة الانتاج مما يجعلها ربما تقرر التوقف عن العمل اما بصفة وقتية في
انتظار تحسن الوضع الامني أو بصفة نهائية مما يخلف اعدادا مهولة من العاطلين الذين يضافون الى
صفوف التونسيين العائدين من ليبيا والاعداد الأخرى المسجلة في سجل البطالة او الذين فقدوا موارد
رزقهم و هذا الوضع المتردي قد يؤدي الى عواقب وخيمة خاصة اذا أضفنا اليها بعض القطاعات شبه
المشلولة حاليا من ذلك السياحة التي تعتبر إحدى اهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وهذه الوضعية اذا تواصلت قد تادي الى عدم توفير الدخل للمواطنين عبر الوسائل المعهودة وعجز
المصارف وبالتالي تراجع دخل الدولة المتأتي من الجباية وبذلك تعجز عن توفير السيولة
اللازمة.
كما ان ارتفاع قيمة الفائض عند الاقتراض سيثقل كاهل هذه المؤسسات نظرا إلى وجود عديد المخاطر
وعدم الاستقرار وسيكون سببا مهما في تراجع الاستثمار وبالتالي تعطل الحركة الاقتصادية في البلاد .

وعن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية فانه على كل تونسي غيور على وطنه التحلي
بروح المسؤولية وبذل جهده والقيام بدوره الإنتاجي لتدور عجلة الاقتصاد ونتمكن فعلا من إنجاح
الثورة. هذا الى جانب تدعيم مناخ الثقة وسلامة المعاملات والأمن للمواطن ولممتلكاته . لان سلامة
واستقرار المناخ الاقتصادي وتوفر الضمانات الاساسية يساهم في انشاء فضاء جيد للمستثمرين
يشجعهم على الاستثمار وبعث مشاريع جديدة وبالتالي احداث مواطن شغل ...
هذا الى جانب الدور المهم التي تقوم به المؤسسات المصرفية برعاية البنك المركزي من تقديم
مساعدات مالية لتمكين المؤسسات من الإيفاء بتعهداتها ريثما يعود النشاط إلى سالف عهده, بالإضافة
الى بعث مشاريع كبرى في الجهات مما يساهم في التخفيض من نسبة البطالة. ومحاولة البحث عن
أسواق جديدة لترويج المنتوج التونسي بآفاق واعدة والحد من نزيف تدهور الإنتاج .